الباب السابع عشر في القسمة اقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان لهما وفي ايديهما وملكهما وتصرفهما نصفين بالسوية جميع الدار وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا بينهما نصفين بالسوية وان ملكهما لذلك سابق على هذا الاقرار ومتقدم عليه واقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وان يدهما فيها متصرفة تصرف الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا رافع ليد بوجه ولا بسبب وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا فلما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئته جزئين قبلي وبحري صفة القبلي كذا وصفة البحري كذا وهو صنفإن ويحددان ثم بعد تمام ذلك اشترى زيد من عمرو جميع النصف شائعا من جميع الجزء القبلي شرات صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا تقابضا وافترقا بالابدان عن تراض بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وبحكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع الجزء القبلي وكمل لزيد جميع الجزء البحري وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا وتؤرخ وان كان بينهما مهندسون كتبت في ذيله وذلك كله بعد ان احضراه رجلين من اهل الهندسة عارفين بمساحة الاراضي وذرعها وقسمتها وقيمتها وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني إلى الموضع المذكور وشاهداه واحاطا به علما وخبرة وقسماه بينهما جزئين كل جزء مساو للجزء الآخر في قيمته ومنفعته لا مزية لأحدهما على الآخر في قيمته ومنفعته لا مزية لأحدهما على الآخر على ما شرح اعلاه وأنهما اتفقا وتراضيا على ذلك