[ 90 ] عن عمرو بن شمر، عن جابر،.. إلى آخره.. وذكر حال رجاله اجمالا قال: الا أن ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال. فان قلت: إذا قال النجاشي: أن النضر بن سويد صحيح الحديث (1)، وصح إليه الطريق - بناء على سلامة محمد بن عيسى - علم صحة الحديث للعلم الشرعي بانه من حديثه، وذلك كاف في الصحة. قلت: الذي نفيناه الصحة الاصطلاحية، وما ذكرته لا يخلو من وجه غير أن الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه، بل من مروياته، وكونه صحيح الحديث محتمل لان يراد به احاديثه الخاصة كالاصول، وفي هذا نظر، لان الظاهر خلاف ذلك، (2) انتهى. فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مروياته، والحكم بصحتها مع عدم معلوميتها وحصرها عند النجاشي قطعا، فلا يمكن ان يكون وجه الصحة القرائن الخارجية لانها تلاحظ بالنسبة إلى آحاد الاحاديث، وهو في المقام غير ممكن، فلا بد ان يكون الوجه الامارات الداخلية، وهي الوثاقة والعدالة، فلولا وثاقة كل من يروي عنه وهكذا الى آخر رجال السند لا يمكن الحكم بصحة أحاديثه، وهذا أمر ممكن ولو من جهة اخباره، وياتي ان شاء الله تعالى في شرح حال اصحاب الاجماع ما ينبغي ان يلاحظ (3). ب - رواية الاجلاء عنه واكثارهم ذلك وفيهم من اصحاب الاجماع حماد وهو ابن عثمان في التهذيب في باب البينات (1)، وفي الكافي في باب شهادة ________________________________________ (1) رجال النجاشي 427 / 1147. (2) شرح الاستبصار للشيخ محمد: مخطوط. (3) انظر: التفصيل في الفائدة السابعة. (4) تهذيب الاحكام 6: 246 / 620. (*) ________________________________________