[ 105 ] والمحقق، وقال اكثر الاصحاب والصدوق والمفيد والشيخ والقاضي ونجيب الدين بخلاف ذلك، وبه قال أبو الصلاح وابن زهرة، وعمموا الحكم في القرابة، والمستند: صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام).. إلى آخره، (1). وكيف يخفى عليه - رحمه الله - حال مالك الموجود في الكشي (2) واصحاب الباقر (عليه السلام) (3)، المتكرر في الاسانيد، الذي عد الصدوق (4) كتابه من الكتب المعتمدة، الذي يروي عنه ابن أبي عمير (5)، الذي ادعى الشيخ (6) الاجماع على أنه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة، وكذا وجوه الطائفة، واخرج خبره المشايخ الثلاثة، ولا معارض له سوى بعض القواعد التي كثيرا ما يخصصونها بأدون من هذا بمراتب عديدة، مع ان في الخبر وجها لا يتم به القاعدة اشار إليه في النكت والشرح (7)، وتمام الكلام في الفقه. فمن العجب قوله - رحمه الله - والجهني المجهول، وقوله: وتحصل.. إلى آخره (8)، والمقام لا يقتضي الزياسة على ذلك، والله العاصم. 265 رسه - وإلى مبارك العقرقوفي: الحسين بن ابراهيم بن تاتانه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عنه. ________________________________________ (1) شرح الارشاد للشهيد الاول: (2) رجال الكشي 2: 478 / 388. (3) رجال الطوسي 135 / 15. (4) الفقيه 1: 3، من المقدمة. (5) ذكر ذلك البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 271، ولم نظفر بها في الكتب الاربعة. (6) انظر عدة الاصول 1: 386. (7) لم نحصل عليهما أو احدهما، وسبقت الاشارة إلى الثاني، والاول ذكر في الذريعة 24: 302. (8) جواهر الكلام 39: 30 (*). ________________________________________