[ 260 ] [ 564 ] وإلى مالك بن عطية: ضعيف في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والسبعين (2). وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع عشر (3). وفي باب الشفعة، في الحديث التاسع عشر (4). وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريبا من الاخر بتسعة وعشرين حديثا (5). ومرة اخرى بثمانية وعشرين حديثا (6). [ 565 ] وإلى المتوكل بن عمر (7): مجهول في الفهرست (8). ________________________________________ = في نسختنا الخطية بقلم عناية الله القهبائي هو: (مالك الاشتر تقدم في الاصبغ بن نباتة). والظاهر انها في أصل نسخته وليس من زياداته. ومهما يكن من أمر فان طريق الشيخ إلى مالك الاشتر هو طريقه إلى عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه حين ولاه مصر، والذي رواه الاصبغ بن نباتة، وقد تقدم بيانه في الطريق [ 108 ]، فراجع. أما طريقه إلى مالك بن أنس، فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (1) فهرست الشيخ: 168 / 751، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 2: 371 / 1542. (3) تهذيب الاحكام 5: 150 / 494. (4) تهذيب الاحكام 7: 167 / 742. (5) تهذيب الاحكام 7: 483 / 1943. (6) تهذيب الاحكام 7: 483 / 1944. (7) في نسختنا الخطية من الفهرست: المتوكل بن عمير (مصغرا)، والظاهر صحته لموافقته لما في رجال النجاشي: 426 / 1144. (8) فهرست الشيخ: 170 / 767، وفيه طريقان. الاول: مجهول بمحمد بن مطهر، وأبيه لاهمالهما في كتب الرجال. والثاني: ضعيف بابن أخي طاهر وهو الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن، قال النجاشي: 64 / 149: وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه. وذكره الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): 465 / 20 من غير توثيق. (*) ________________________________________