[ 267 ] [ 577 ] وإلى محمد بن أبي عمير: ثلاث طرق حسنات: في المشيخة (1)، والفهرست (2). وإلى نوادره: طريقان: أحدهما فيه: أبو المفضل عن حميد. والاخر فيه: أبو القاسم جعفر بن محمد الموسوي في الفهرست (3). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث العشرين، والثاني والعشرين (4). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الثالث عشر (5). وفي باب تطهير الثياب، في الحديث العشرين (6). وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (7). قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (8). وإليه في النجاشي طرق: أحدها صحيح أيضا بالاتفاق (9)، انتهى. ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 10: 79، من المشيخة. وفيه طريق واحد، وقع فيه الحسين بن عبيدالله، وظاهر الحكم بسببه، ومستنده مشيخة الاجازة وان لم يتفق على وثاقته. (2) فهرست الشيخ: 142 / 617، وفيه عدة طرق: أما الاول فحسن بإبراهيم بن هاشم. وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد. وأما الثالث فقد وقع فيه حمزة بن محمد العلوي، وهو لم يوثق، روى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه: 21 و 50 كما في طريقه إلى أبي النمير، والحسن بن قارن. (3) فهرست الشيخ: 142 - 143 / 617، والظاهر ضعف الطريقين لافتقار من ذكر فيها إلى التوثيق. (4) تهذيب الاحكام 1: 123 / 329 و 331. (5) تهذيب الاحكام 1: 236 / 682. (6) تهذيب الاحكام 1: 253 / 734. (7) تهذيب الاحكام 1: 358 / 1074. (8) الفقيه 4: 56، من المشيخة. (9) رجال النجاشي: 326 / 887، وفيه ستة طرق، الصحيح منها هو الثاني، وهو ما (*) = ________________________________________