[ 320 ] الوصية، وهو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه (1)، من كون حكمه به، حيث اتفقوا فيه، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته (2) فراجع، انتهى. [ 704 ] وإلى المنخل بن جميل: ضعيف. وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد، في الفهرست (3). قلت: هذا كسابقه، وليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين (4)، انتهى. [ 705 ] وإلى المنذر بن جيفر: ضعيف في الفهرست (5). قلت: وإليه في الفقيه (6) صحيح، على الاصح من وثاقة ابن هاشم، وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهى. ________________________________________ (1) هذا الكلام اشارة من المصنف إلى ما تقدم من قول الاردبيلي (رحمهما الله) في أول هذه الفائدة: (وكتبت - أي في هذه الفائدة - الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته، والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه)، فراجع. (2) قال في جامع الرواة 2: 128 في اخر ترجمة محمد بن سنان: أقول: لا يخفى ان رواية جمع كثير من العدول والثقات عنه على ما ذكرنا تدل على حسن حاله وقبول روايته). (3) فهرست الشيخ: 169 / 157، والاول ضعيف بمحمد بن سنان، والاخر مرسل باسقاط الواسطة بين الشيخ وحميد بن زياد. (4) أراد المصنف بهذا، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمد بن سنان فيه، ثم تمنى لو كان الحكم عليه خلافيا كالحكم على الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد، إذ وقع هنا كذلك، مع ان ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسنا على الاقل، فلاحظ. (5) فهرست الشيخ: 170 / 765، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (6) الفقيه 4: 99، من المشيخة. (7) رجال النجاشي: 618 / 1119. وفي حاشية (الاصل): (يرويه عن الغضائري) وهو كذلك. (*) ________________________________________