[ 338 ] ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى (1). وإليه: صحيح في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس والخمسين (2). وفي الاستبصار، في باب وجوب الترتيب في الاعضاء الاربعة، في الحديث الاول (3). وإليه: فيه جماعة في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4)، وكثيرا. [ 740 ] وإلى هشام بن الحكم: صحيح في الفهرست (5). ________________________________________ = = فضال علي بن الحسن، لجارودية الاول وفطحية الثاني مع وثاقتهما. والغريب ان الشيخ الطوسي لم يترجم للتلعكبري في الفهرست مع اشتهاره وجلالته مع كثرة ما رواه عنه في التهذيبين، وكثرة تردده في كتاب الرجال مع وقوعه في طرق عديدة في الفهرست. ويمكن القول بأن طرقه إلى التلعكبري تنحصر بطريقين في الفهرست أحدهما: صحيح بالاتفاق، وهو ما رواه: عن جماعة، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن نصر: 9 / 18، وإسماعيل القصير: 14 / 45، وجعفر بن محمد بن مالك: 43 / 146، وعبد الله بن سنان: 101 / 433، ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: 141 / 611، ومعاوية بن حكيم: 166 / 734. والاخر: صحيح ايضا على مبنى الاردبيلي والمصنف (رحمهم الله)، وهو ما رواه: عن ابن الغضائري، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الاحمري: 7 / 9، وأحمد بن علي الخضيب: 30 / 91، إلا ان هذا الطريق خلافي في نظر البعض، وضعيف بابن الغضائري في نظر البعض الاخر، فلاحظ. (1) جامع الرواة 2: 309. (2) تهذيب الاحكام 1: 168 / 482. (3) الاستبصار 1: 73 / 223. (4) تهذيب الاحكام 1: 181 / 520، ولا يضر وجود الجماعة فيه، ما دام الشيخ المفيد منهم كما مر انفا. (5) فهرست الشيخ: 174 / 781، وفيه ثلاثة طرق: اثنان منهما إلى أصل هشام بن الحكم، والاول منهما صحيح لوثاقة جميع رجاله، والاخر ضعيف بأبي المفضل. والثالث لم يذكر له اسناد ولعله أخذ عن الاصل، فلاحظ. (*) ________________________________________