[ 239 ] فالمهم في المقام شرح تلك القرائن، ثم شرح ما يضعفها، فنقول، معتصما بالله تعالى، ورسوله، وخلفائه عليهم السلام: إن ما يمكن أن يقال أو قيل للاولين وجوه: الاول: إن السيد الثقة، الفاضل القاضي أمير حسين، أخبر بأن هذا الكتاب له عليه السلام، وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم وهذا خبر صحيح، داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل، وقد أشار إلى ذلك العلامة الطباطبائي في فوائده، قال رحمه الله: ونحن نروي عن هذا السيد الامجد، والسند الاوحد، ما صحت له روايته، واتضحت لديه درايته، بطرقنا المتكثرة من شيخنا العلامة المجلسي - طاب ثراه - عن والده المقدس المجلسي - قدس سره - وقد دخل في ذلك هذا الكتاب - وهو كتاب الفقه الرضوي - حيث ثبت برواية الثقات عنه، كونه عنده من قول الرضا عليه السلام، وهو ثقة وقد أخبر بشئ ممكن، وادعى العلم فيصدق، ويعضده حكاية الثقة المجلسي رحمه الله فيما تقدم من كلامه، عن الشيخين الذين مدحهما ووثقهما، ما يطابق تلك الدعوى ويصدقها، انتهى (1). قلت: أما بناء على طريقة المشهور بين المتأخرين عن العلامة، في معنى الصحيح من الاحاديث، فلا نقض في المقدمات المذكورة، التي لازمها دخول أخبار السيد فيها، إلا ما يتوهم من عدم كون مستند علمه - بأن الكتاب المذكور منه عليه السلام - الامور الحسية، كالسماع منه عليه السلام، أو ممن يتصل سنده بوصفه المعتبر في المقام إليه عليه السلام، وغيره من أنواع التحمل، وإنما هو الحدس الناشئ عن ملاحظة الخطوط المنسوبة إليه، التي كانت على هوامش الكتاب المعهود، والاجازات التي كانت عليها من الافاضل، وعليه فلا يشمله أدلة حجية الخبر الصحيح، لاختصاصها على ما حقق في محله بالطائفة ________________________________________ (1) فوائد السيد بحر العلوم: 149. (*) ________________________________________