الخاصة) للفرد هي مصدر الالتزامات والحقوق. وهو نقل أمين للمضمون الفكري للمذهب الرأسمالي. وكذا الأمر في الحقوق العينيّة. فحق الملكيّة يقرّره القانون وفقاً لموقف المذهب من توزيع الثروة. فإذا آمنت الرأسماليّة مثلا بحريّة التملّك; سمح القانون للأفراد بملكيّة المعادن بأيِّ طريقة كانت مادامت الملكيّة حقاً للفرد لا وظيفة ومسؤوليّة اجتماعية. وحين تضاءل دور الحريّة الاقتصادية منعت القوانين المدنيّة تملّك الفرد لبعض المرافق الطبيعيّة... وهكذا يمكن التعرّف على المذهب وملامحه الأصيلة عن طريق القانون لا أن أحدهما عين الآخر. كما قد يتصوّر.