[ 157 ] استثناه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص بروايته) (1). ويضعف بأن الظاهر أن تضعيفه بواسطة متابعة شيخنا الصدوق رحمه الله كما أن تضعيفه بواسطة متابعة شيخه ابن الوليد وتضعيفه، على ما نقله العلامة البهبهاني في التعليقات عن أول المجلسيين: (بواسطة أنه كان يعتبر في الأجازة أن يقرأ على الشيخ المجيز، أو يقرأ الشيخ، ويكون السامع فاهما لما يرويه. وكان ابن عيسى صغير السن لا يعتمدون على فهمه عند القراءة) (2). وهو كما ترى، مع أن ما نسب إلى الصدوق من قوله: لا أروي ما يختص بروايته، مختل الحال، فإنه ذكر العياشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: (وكان محمد بن الحسن بن الوليد، يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، ما رواه عن السمراني - إلى أن قال: - قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله، وتبعه ابن بابويه، إلا في محمد بن عيسى، فلا أدري ما رأيه في ذلك، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، فإن الظاهر أن قوله: (لا أدري ما رأيه) من مقالة أبي العباس. والفرض عدم الأصابة في الاستثناء لما ذكر من التعليل، وهو كما ترى يدل على خلاف المطلوب. فالأقوى القول بالوثاقة، لتصريح النجاشي (3) والخلاصة (4) والمجلسيين (5) بوثاقته وجلالة قدره. ________________________________________ (1) الفهرست: 140 رقم 601. (2) منهج المقال: 313، تعليقة الوحيد عليه. (3) رجال النجاشي: 333 / 896. (4) الخلاصة: 141 رقم 22. (5) روضة المتقين: 14 / 249 والوجيزة: 56. (*) ________________________________________