[ 168 ] وأما الرابع - فلان الرواية لا يصح الاستدلال بها من جهتين: أ - سقوطها سندا لجهالة الحسن بن عبد الحميد. ب - اجمالها دلالة إذ لا يعلم المراد من الامر الذي قام القائم مقامهم فيه لكون الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة فلعله داخل تحت القسمين المذكورين اللذين قبلنا الملازمة فيهما. ج - ان ظاهر الرواية إرادة إثبات وثاقة وجلالة نوابهم وما شاكلهم ممن له حظوة ودور في تشريع الله ودينه لا مطلق القائم مقامهم ولو في شراء حاجة ولذا لم يعبر في الرواية [.. ولا بمن وكلناه ] بل ان التعبير ب‍ [ من يقوم مقامنا بأمرنا ] دال على ما ذكرناه. وبهذا ينتهي البحث في الباب الثامن وهو الباب الاخير من المقصد.... ________________________________________