/ صفحه 348/
المتمكن الغيور على الشريعة، الحريص على أن تتبوأ مكانتها اللائقة بها في اصلاح المجتمع، وإسعاد البشر، وعلى أن يكون أهلها بحق مصابيح الظلام، وهداة الأنام.
والأستاذ الأكبر الشيخ المراغي ـ رحمه الله ـ أشهر وأجل ذكرا من أن نقدمه لقرائنا في شتى أنحاء العالم، ولكننا نذكر من آثاره الطيبة أنه أول من تنبه إلى وجوب دراسة " الفقه المقارن " في الأزهر، ولم يزل يدعو إلى ذلك، ويعمل عليه، منذ رياسته للمحكمة الشرعية العليا، على صدود من العلماء، ونفور من كثير ممن بيدهم مقاليد الأزهر حتى يسر الله فأصبح هذا الفقه مادة مقررة في منهاج أعلى فرقة في كلية الشريعة، وكان عميدها يومئذ هو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهر الحالي ـ أطال الله بقاءه ـ وهو الان يدرس دراسة حرة خالية من التعصب المذهبي، وليست المقارنة في مقصورة على آراء أصحاب المذاهب الأربعة أو متبعيهم، وإنما هي اوسع من ذلك دائرة، وأكبر نطاقا.
وهذا البحث الذي نقدمه اليوم لقرائنا هو أثر من آثار الإمام الراحل، كتبه إبان مساجلته لفريق من العلماء بشأن مشروع قانون الزواج والطلاق الذي كان من بين مواده أحكام عن الطلاق المعلق، والطلاق الثلاث، لم يأخذ فيها برأي الأربعة، وإنما أخذ فيها برأي يتفق وما يراه الشيعة الامامية.
والى القراء الكرام نسوق هذا البحث:
المجتهد المطلق:
بعد أن قدم فضيلة الأستاذ الأكبر كلمة عن سبب تعرضه لهذا البحث، قال:
ينبغي الاشارة إلى أن المجتهد قد يكون أهلا لاستنباط الأحكام الشرعية جميعها لتوافر الشروط فيه، ويسمى " المجتهد المطلق " وقد يكون أهلا لاستنباط