/ صفحة 45/
الباب الأول: في صلة الشريعة الإسلامية بما قبلها من شرائع وعلى الأخص بالقانون الرومانى.
الباب الثانى: في مصادر الشريعة الإسلامية بايجاز وفي أن الاجتهاد وهو أحد مصادرها وسِعَ كل تطور تشريعى.
الباب الثالث: في مقارنة أحكام الشريعة الإسلامية ببعض أحكام القوانين الوضعية التي تسود البلاد في هذه الآونة من مدينة إلى جنائية إلى ادارية. وإظهار ما عليه القواعد الشرعية من سمو وشمول ودقة وإحكام مع اتسامها دائماً بالجدَّة، وملاءمة أحكامها لكل حضارة ولكل بيئة ولكل زمان.
البحث الثالث:
الباب الأول: في صلة الشريعة الإسلامية بالقانون الرومانى:
لقد تغالى الكُتاب الأجانب في اتهام الشريعة الإسلامية بأنْ لا ذاتية لها، وأنها ترديد ((لأحكام القانون الرومانى في أمور الدنيا. كما حرص بعض الباحثين من المسلمين على أن يقرروا أن الشريعة الإسلامية لم تنقل عن القانون الرومانى صغيرة ولا كبيرة من الأحكام، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث قالوا: ان القانون الرومانى لم يدّون الا بعد ظهور الإسلام فاستفاد مدّونوه بعض أحكام الإسلام ونسبوها إليه. والأمر عوانٌ بين ذلك، ولا عيب فيه على الشريعة الإسلامية ولا فضل فيه لشرعة الرومان، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية مقدِّراً بسابق علمه أنها أمارة بالسوء نزاعة إلى الشر ولقد أهبط آدم وحواء إلى الأرض على اثر أكلهما من الشجرة، فأراد جلّ وعلا رحمة منه بعباده أن يوحى إلى نفر منهم ـ اختصهم بالنبوة بعد أن أهّلهم لها ـ بشرائع سماوية بغية الرشاد والهداية، وكانت كل شرعة من هذه الشرائع تحوى من الأحكام والقواعد بقدر ما تتسع لها عقلية من نزلت إليهم. فكانت شريعة آدم (عليه السلام) لقلة الخلق وسذاجتهم من البساطة بالقدر الذي يتفق وتلك الأفهام، وانك لتسطيع