ـ(185)ـ
المسلمون الحركيون تطبيق الشريعة في الوقت الذي يرفض الحاكمون ذلك.
أما القضية التي لابد من إثارتها فقهياً وفكرياً هي: مدى شرعية الثورة على الحاكم الجائر، أو الحكم المنحرف عن خط الإسلام، وهل يجوز استعمال العنف ابتداء في عملية التغيير، أو كرد فعل للعنف المفروض على الناس من قبل النظام، أو يكتفي المسلمون بالنصح والموعظة والإرشاد فيترك لنفسه أو للظروف الطبيعية الطارئة أو المحيطة بالموقف على أساس أنّ الإسلام هو دين الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لاسيما في العلاقات المتحركة بين المسلمين في خلافاتهم الداخلية؟
وهكذا تتحرك مسألة التقريب في المواجهة الحادة بين المسلمين والمستكبرين الّذين يفرضون على الواقع الإسلامي سيطرتهم الظالمة الخانقة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ليكون هامشاً من هوامش الواقع الاستكباري، فلا يكون للمسلمين دور فاعل في تقرير مصيرهم إلاّ بالطريقة التي تتناسب مع مصالحهم الكبرى الضاغطة على مصالح المسلمين العامة.
والسؤال المطروح: هل العنف هو الأساس في خط المواجهة من خلال عنوان الجهاد الذي يحكم حركة الإسلام ضد التحديثات الكافرة والمستكبرة، أو أنّ العنف ليس هو الأسلوب المطلوب تحريكه في خط المواجهة ؟ وهذا هو ما قد يختلف الرأي فيه بين الشيعة والسنة من جهةٍ، كما قد يقع الخلاف فيه بين الشيعة أنفسهم، أو السنة أنفسهم، مما قد يؤدي إلى الكثير من التعقيدات الأمنية والسياسية بين المسلمين.
ويضعف الموقف الإسلامي في خط المواجهة بينه وبين الانحراف في الداخل والخارج، ويفسح المجال للنزاع المذهبي والحركي في المجتمع الإسلامي؛ لأننا نلاحظ أنّ ظروف الصراع تثير المسألة الفقهية كمشكلة في ساحات الحركيين والثائرين في حملة تشكيكية بشرعية موقفهم؛ لاختلافه مع الخطوط الإسلاميّة المستقيمة.
قد تحرك الإعلام الاستكباري في توجيه الحملة بالطريقة التي تؤدي إلى إرباك العملية التغييرية في حركة المجاهدين، وتحريك المسألة المذهبية كما لو كانت