وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[312] كان الطبيب مقصّراً ضامناً. وبعضها ليس كذلك ويكتفي فيه عادة بالفحص العادي. واُخرى، إذا لم يكن هناك طريق إلى تلك الأجهزة إمّا لعدم وجودها في تلك البلاد، وعدم إمكان الوصول إليها في البلاد الاُخرى، أو عدم استطاعة المريض المالية لاستخدامها مع وجودها، فيقتصر على المقدار المتعارف العادي، فلا ضمان حينئذ على الطبيب، لما عرفت من أنّه موكّل بالطبابة على النحو المتعارف ولم يتجاوز عنه. والحاصل : إنّ المدار على صدق التعدّي أو التفريط فيما صنعه في طبابته، أو صدور خطأ منه; لحصول بعض الحوادث غير المترقّبة. الصورة الخامسة : إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض، فالظاهر أنّ الضمان على المتصدّي لتلك الأجهزة إذا كان بتقصير منه في أداء وظيفته، والطبيب غير ضامن إذا كان المتصدّي لتلك الأجهزة ممّن يطمأنّ به وبعمل أجهزته ظاهراً، فإنّه حينئذ من قبيل قوّة السبب على المباشر فينسب التلف إليه. نعم، إذا كان بعض الخطأ في الأجهزة ممّا لا يمكن الاجتناب عنه، فقد يخطئ بنسبة واحد في الألف أو في العشرة آلاف، فوقع هذا الخطأ أمكن الحكم بعدم ضمان المتصدّي للأجهزة أيضاً لأنّه موكل بالفحص بها على النحو المتعارف، وأمّا ما لايمكن الاجتناب عنه من خطأ الأجهزة فهو غير مسؤول عنه. الصورة السادسة : وهي تشترك من بعض الجهات مع الصورة السابقة. فلو كان هناك أنواع مختلفة من الدواء لمرض واحد وكان بعضها أغلى ثمناً ولايقدر المريض على تحصيلها، فلو علم الطبيب بعدم قدرة المريض على شراء الأغلى ثمناً فوصف له الأقلّ ثمناً الذي قد يكون فيه بعض المضرات، فهل يكون ضامناً ؟ وبعبارة اُخرى : قد يكون الطريق الوحيد للمريض منحصراً بالدواء الزهيد، ولا