وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[351] 1 ـ لايشترط في المالكأن يكون عاقلاً ومن ذوي الشعور. 2 ـ لا مانع من أن يكون المالك عنواناً اعتبارياً. 3 ـ الحكومة تكون مالكة، وتبقى أموالها على ملكها وإن تغيّر رؤساء الدولة وموظّفوها. وبذلك نختم الكلام عن الاُمور التي شرعنا فيها الحديث، ونبيّن فيما يلي أحكام المعاملات البنكية، وحكم ما يؤخذ منها عن طريق إيداع الأموال فيها. * * *