وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[401] وسيأتي أنها هي العمدة في عصرنا هذا في أمر الحكومة الإسلامية. 6 ـ الولاية على الأموال والنفوس مطلقاً ولو كان خارجاً عمّا يحتاج إليه للمراحل السابقة. 7 ـ الولاية على التشريع بأن يكون له حقّ وضع القوانين وتشريعها بحسب ما يراه من المصالح. كلّ ذلك ممّا لابدّ من أن يبحث حول الولاية. وأيها ثابتة أو غير ثابتة، بحسب الأدلّة القاطعة المذكورة في أبوابها. فقد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة في كتاب البيع، واُخرى في كتاب القضاء، وثالثة في الزكاة والخُمس، ورابعة في الحجر، وخامسة في الأمر بالمعروف وسادسة في الجهاد، وسابعة في كتاب الحدود وغيرها. ثمّ لنتكلم في شروط التصدي للولاية وكيفية حكم الفقيه وموقفه من العناوين «الأولية» و«الثانوية» وموقف الناس وآحاد المؤمنين من أمر الحكومة وكيفية مشاركتهم الفقيه وحكم تعدد الفقهاء، وغير ذلك ممّا هو مهم في هذا الباب. هذا واللازم على القارىء أن لايحكم بشيء باتاً في هذه المراتب، حتّى يتم أمر الجميع فإنها مرتبطة بعضها ببعض دليلاً وحجّة، والعجلة ليست من دأب المؤمن العالم. * * * نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه ولابأس بالاشارة إلى بعض ما ذكره الأعلام هنا على الإجمال، ثمّ الأخذ في تبيين حال كلّ مرتبة من المراتب السبعة. 1 ـ قال صاحب الجواهر اعلى الله مقامه الشريف في كتاب البيع عند البحث عن ولاية الحاكم وأمينه على القصّر والغيّب ما نصّه :