وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[446] منها إلاّ بمشاركة ومعاونة، والتقلب موجود في الطبائع البشرية، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، فلابدّ من جامع يقهرهم على الاجتماع وهو السنّة والشرع ولابدّ للسنّة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها... بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات بحيث تنتظم اُمور الإنسان بحسب بلده ومنزله». وقال في بحث لزوم نصب الإمام (عليه السلام) بعده (صلى الله عليه وآله) : «واستدلّ المصنّف على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف واللطف واجب، أمّا الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري حاصل، بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد» (انتهى محل الحاجة). ثانيها : أن أحكام الإسلام لاتنحصر بالعبادات، بل فيها أحكام كثيرة ترتبط بالشؤون السياسية، والاجتماعية، وغيرها، كأحكام الجهاد والحدود والقضاء والزكاة والخُمس والأنفال وغيرها ممّا لا يمكن تعطيلها في أى عصر وزمان، سواء عصر غيبة الإمام (عليه السلام) أو حضوره، فهل يمكن تعطيل القضاء بين الناس، مع كثرة الخلافات والتنازع بينهم ؟ أو هل يمكن تعطيل الحدود والقصاص وشبهها الموجب لتجري أهل الفتنة والفساد في الأرض ؟ أو هل يمكن ترك الدفاع عن ثغور الإسلام عند هجوم الأعداء عليها من الخارج أو من أهل النفاق من الداخل ؟ ! ثمّ هل يمكن إعطاء كلّ من هذه الاُمور حقّها بغير تأسيس الحكومة القوية القادرة على تنفيذ الأحكام الخاصّة بهذه المسائل ؟ ومن أنكر هذه إنّما