وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 157 ] فان قال: لي مال أحضره من البيت، أو من موضع قريب لا يمضي في الذهاب إليه زمان كثير اجبر السيد على إنظاره حتى يمضي ويجئ بالمال، وهكذا إن كان معه مال من غير الجنس الذي عليه، فانه ينظر إلى أن يفعل ذلك. فاذا كان المال على موضع بعيد وكان يمضي في الذهاب إليه مدة طويلة فان السيد لا يجبر على تأخيره إلى ذلك الوقت، لان عليه ضررا كثيرا فيه. وأما إذا كان العبد غايبا فليس للسيد أن يعجزه بفسخ في الحال، بل يرفع الامر إلى الحاكم ويثبت عنده الكتابة، وحلول المال على المكاتب، وأنه لم يؤد إليه شيئا ويحلفه الحاكم على ذلك، فان هذا قضاء على الغائب فاحتاج إلى اليمين، فاذا فعل الحاكم هذا [ كتب إلى حاكم بلد المكاتب حتى يطالبه بمال الكتابة، فان عجز نفسه ] ظ يكتب إلى حاكم ذلك البلد حتى يخبر السيد بعجز المكاتب، فيفسخ الكتابة. فان ذكر أن له مالا فان لم يكن له وكيل، فان الحاكم يكلف المكاتب أن يوصل المال إلى السيد إما بنفسه أو ينفذه مع أمين له، فاذا فعل ذلك ووصل المال إلى السيد عتق فان أخر الانفاذ حتى مضت مدة لو أنفذ المال لكان قد وصله كان للسيد أن يفسخ الكتابة. وإن كان للسيد وكيل بذلك البلد كلفه الحاكم دفع المال إليه، فاذا فعل عتق العبد. فان لم يفعل كان للسيد أن يفسخ في الحال، وكذلك الوكيل إذا كان السيد قد جعل إليه الفسخ، فله أن يفسخ في الحال. إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب فان الكتابة لا ينفسخ بجنونه لانها عقد لازم من أحد الطرفين، فلم ينفسخ الكتابة بالجنون، كالرهن، ويفارق الشركة وغيرها من العقود الجايزة لانها جايزة من الطرفين معا فلذلك انفسخت بالجنون. فأما إذا ثبت أنها لا ينفسخ، فالسيد لا يمكنه أن يطالب العبد بمال الكتابة لان الدفع متعذر من جهته، لكن يرفع الامر إلى الحاكم، ويثبت عنده الكتابة والعجز عن أداء المال، ويستحلفه على ذلك، لانه قضاء على من لا يعبر عن نفسه، فافتقر إلى الاستحلاف. ________________________________________