وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] أجاز المالك. وإذا باع واشترى (606)، فأجرة. ما يبيع على الآمر ببيعه، وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد (607). وإذا هلك المتاع في يد الدلال، لم يضمنه (608). ولو فرط، ضمن ولو اختلفا في التفريط (609)، كان القول قول الدلال مع يمينه، ما لم يكن بالتفريط بينة. وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة (610). ________________________________________ (606) أي: باع سلعة عن شخص، واشترى سلعة أخرى لشخص آخر (607) يعني: الشخص الواحد لا يصح أن يكون دلالا في سلعة واحدة عن اثنين يبيعهما عن أحدهما ويشتريهما لأحدهما، قال في الجواهر: (لوجوب مراعاة مصلحتيهما وهما متنافيتان) لكنه قد يكون مراد المصنف غير ذلك، وهو: عدم جواز تولى شخص واحد طرفي العقد - كما أفتى بعدم الجواز جمع - (608) لأنه أمين، وليس على الأمين الضمان. (609) (فقال الدلال: لم أفرط، وقال المالك: فرطت. (610) بأن أعترف الدلال بتقصيره، وتفريطه في حفظ المتاع حتى تلف، واختلفا في القيمة فقال الدلال كان المتاع المالك: كان يساوي عشرين. ________________________________________