وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 782 ] الثمن ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا وكذا لو كان محبوسا لحق هو عاجز عنه، وعجز عن الوكالة. وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم، لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه. ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها، وجاز الصبر حتى يتمها. وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة، صبر حتى يتطهر ويصلي متأيدا (37). ولو علم بالشفعة مسافرا، فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل، بطلت شفعته. ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة. ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين (38)، لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس للمتبايعين إسقاطه، والدرك باق على المشتري. نعم، لو رضي بالبيع ثم تقابلا، لم يكن له شفعة، لأنها فسخ وليست بيعا. ولو باع المشتري، كان للشفيع فسخ البيع، والأخذ من المشتري الأول، وله أن يأخذ من الثاني. وكذا لو وقفه المشتري، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كله، وأخذه بالشفعة. والشفيع يأخذ من المشتري، ودركه عليه (39)، ولا يأخذ من البائع. لكن لو طالب والشقص في يد البائع، قيل له: خذ من البائع أو دع. ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه، وإن التمس ذلك الشفيع. ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري. وليس للشفيع فسخ البيع (40). ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع، لم يصح. ولو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري (41)، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والأنقاض للشفيع باقية، كانت في ________________________________________ (37): أي: متوانيا غير مستعجل (على السعي) أي: الحضور إلى البلد (وإن لم يشهد) أي: لم يتخذ شهودا ولم يعلمهم بأني مطالب بالحق. (38): أي: بإبطال البيع اختيارا منهما بعد لزومه (والدرك) أي: التلف والنقص الواردين على المبيع (لأنها) أي: الشفعة (فسخ) فما دام لم يقع بعد البيع فلا معنى لفسخه. (39): أي: كل نقص أو تلف للمبيع فهو على المشتري (مع امتناعه) أي: امتناع المشتري من قبض المبيع من البائع (مقام قبضه) أي: قبض الشفيع من البائع يكون بحكم قبض المشتري، فله أحكام قبض المشتري. (40): إذ الشفيع لم يكن طرفا في العقد حتى يحق له فسخه. (41): بل بآفة سماوية ونحوها سواء قبل مطالبة الشفيع أو بعدها (والأنقاض) أي الآلات. ________________________________________