وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 910 ] كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة (1) الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف. الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا (2). وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح (3) والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم " (4): ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح (5)، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح. والتهجم (6) على الدماء بخبر الواحد خطر، فالاولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق. ________________________________________ كتاب الشهادات (1): الأول صفات الشهود (الثاني) في ما به يصير شاهدا (الثالث) في أقسام الحقوق (الرابع) الشهادة على الشهادة (الخامس) في اللواحق. (2): أي بالغا (مطلقا) أي: في القتل، والقصاص، والجراح، وغير ذلك، مقابل التفصيلات الاتية (عشرا) أي: عشر سنين (متروك) أي: ترك الأصحاب هذا القول فلم يقولوا به. (3): كقطع بعض الأعضاء، أو جرحها، أو خدشها ونحو ذلك. (4): يعني: إذا قال الاطفال شيئا ثم فسروه بما ينافي ذلك، أخذ بأول ما قالوه. (5): أي: لا في القصاص (لم يتفرقوا) بعد رؤيتهم للقضية إلى أداء الشهادة (على مباح) أي على عمل مباح أو لعب مباح كما يفعله الاطفال، لا على عمل حرام كاللواط، والقمار، وشرب الخمر ونحوها. (6): هذا تعليل لعدم قبول قول الصبيان في القتل والقصاص (بموضع الوفاق) يعني: هذا هو الذي تحقق عليه إجماع الفقهاء، وغيره ليس إجماعيا فلا تقبل شهادتهم فيه، كما لو لم يبلغوا عشر سنوات، أو كانوا قد تفرقوا بعد رؤية القضية وقبل أداء الشهادة، أو كان اجتماعهم على حرام. ________________________________________