وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(331) وقال فيه أيضا: القائلون بجواز الاجتهاد للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك، وذهب أكثر أصحابنا، والحنابلة، وأصحاب الحديث، والجبائي، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار (1). وحاصل ما تقدم: أن آية التمتع لا ناسخ لها، وأن تحريم عمر، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص، وقد اعترف بذلك جماعة، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي (2). وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر: " أرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر "، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: " الطلاق مرتان " (3). 14 ـ " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا 4: 33 ". قد اختلفت الاراء في مدلول الاية المباركة: فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة " والذين عقدت أيمانكم " على بيان حكم ـــــــــــــــــــــــــ (1) نفس المصدر ص 290. (2) هامش المنتقى للفقي ج 2 ص 519. (3) انظر التعليقة رقم (8) في قسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث. (*)