وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 177 ) وحق الاشتراط في صيغة العقد ضمن الحدود الشرعية ؟ بل كيف يؤدي الاضطهاد الاسري إلى الاضطهاد الاجتماعي ، كما يزعم ( انجلز ) ، وكلنا يعلم ان الاسر الرأسمالية الغنية اكثر نعومة في تعاملها مع النساء من الاسر الفقيرة ؟ ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار الحاجز الطبقي او العنصري في تحقق عملية الزواج ، عدالة الاسلام الاجتماعية . " حيث يجوز عندنا انكاح الحرة بالعبد ، والعربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ارباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام وغيرهما [ ان يتزوجوا ] بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم " (1) . وقال اكثر الفقهاء بان شرط قدرة الزوج على النفقة ليست من شروط الكفاية لقوله تعالى : ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) (2). ولاشك ان نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقة الشهوية بين الذكر والانثى وربطها بإصلاح المشاكل الاجتماعية ، تضع الاسلام على قمة المؤسسات العلاجية الهادفة لمعالجة الامراض التي تنشئها الدوافع الغريزية البشرية . فلكي يكون النظام الاجتماعي قادراً على علاج امراضه الاجتماعية ، لابد وان يطرح اشكالاً مختلفة من الزواج بحيث تلائم مشاكل الافراد المتنوعة . وعلى ضوء ذلك ، فقد اجاز الاسلام النكاح الدائم ، والمؤقت ، وتعدد الزوجات ، وملك اليمين . واعتبر ما وراء ذلك تعدياً على ____________ (1) الجواهر ج 30 ص 106. (2) النور : 32.