وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 185 ) اختلاط الانساب . وهذا يفضي بالتأكيد إلى صلابة البنية التحتية للمجتمع الاسلامي ، حيث تشكل سلامة الاسرة وصحة مقوماتها ، سلامة النظام الاجتماعي كلياً. خامساً : العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، وهي العيوب المكتشفة بعد تمام اجراء العقد كالاضطراب العقلي والخصاء والجب والعنن بالنسبة للرجل ، والاضطراب العقلي والبرص والجذام والعمى والعرج والقرن والعفل والافضاء والرتق بالنسبة للمرأة . فيثبت في هذه الحالات ـ حسب النظرية الاسلامية ـ خيار الفسخ على الفور . وكذلك الخيار بالتدليس وهو التموية باخفاء نقص او عيب موجود او ادعاء كمال غير متحقق قبل اتمام العقد . وكذلك الخيار لتخلف الشروط ، كأن تكون صفة عدم النقص من شروط العقد ، او كون عدم النقص وصفاً لاشرطاً ، او كون العقد مبنياً على اساس عدم النقص . ولكن اذا لم يبادر احدهما إلى الفسخ لزمه العقد . وقد تولد هذه الحالات كراهية من نوع ما ، الا ان القرآن الكريم شجع الافراد على تخطي هذا الحاجز النفسي ، فدعا إلى معاشرتهن بالمعروف : ( فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) (1) . ولاشك ان هذه التشريعات تعكس عدالة النظام القضائي الاسلامي بين الرجل والمرأة تماماً ، على عكس ما يروجه أعداء النظرية الدينية ويتهمون فيها الاسلام بعدم المساواة بينهما في القضايا الزوجية. اما في النظام الغربي ، فان خيار الفسخ مرهون بحكم قضاة المحاكم البلدية ، حيث يرجعون إلى العرف واهل الخبرة في تحديد ذلك (2). ____________ (1) النساء : 19. (2) ( ارفينك مانديل ) . قانون الزواج والطلاق . نيويورك : اوشينا ، 1957 م.