وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 220 ) الاجتماعي ـ حسب فقه الامامية ـ تعطيل ادوارهم الاجتماعية ، بل عليهم الاجتهاد في تعيين الفقيه الذي يقلدونه ، بخصوص الحياة والأعلمية والعدالة. ثانياً : ولاية القضاء والمرافعات . وهي للمجتهد ايضاً ، فيوجب الاسلام على الرعية الترافع اليهم وقبول أحكامهم . ويدل على ثبوتها اطلاق الآية الشريفة : ( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) (1) . وهو لاشك يدل على الحكم في مورد القضاء الشرعي ؛ وقوله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) (2) دليل آخر على ثبوتها ايضاً . وكذلك يدل على ثبوتها الروايات المتضافرة عن أهل البيت (ع) ؛ ومنها مشهورة ابي خديجة عن الامام الصادق (ع) : ( اياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فاني قد جعلته عليكم قاضياً ، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر ) (3) . ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة عن الامام الصادق (ع) ايضاً بعد ان نهى عن التحاكم إلى السلطان الظالم وقضاة الجور ، وجه اصحابه إلى رجل منهم : ( قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فانما استخف بحكم الله ____________ (1) النساء : 58. (2) النساء : 59. (3) التهذيب ج 6 ص 303.