وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 232 ) والمقياس في وضع القوانين الخاصة بادارة الدولة من قبل مجلس الشورى او الحل والعقد هو اتباع الحق وتحديد المصلحة الاجتماعية ، بغض النظر عن آراء الاغلبية البسيطة او الاغلبية التمثيلية ، لقوله تعالى : ( لقد جئناكم بالحق ، ولكن اكثركم للحق كارهون ) (1) ، ( أفمن يهدي إلى الحق أحق ان يتبع ، أمن لا يهدي الا ان يهدى ) (2) ، ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) (3) ، فالاسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق او الباطل : ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث ) (4) . وعلى ضوء ذلك ، فان المجلس لابد وان يناقش المواضيع والمشاكل المطروحة حتى يصل إلى حل يرتضيه الجميع عن طريق الاقناع والتحليل العقلائي ، وليس على اساس الاغلبية البسيطة. والقوانين التي يصدرها مجلس الشورى بشأن توزيع ثروات البلاد واستثمارها لمصلحة الافراد ، او مجلس ادارة الدولة ( مجلس الوزراء ) بخصوص تنفيذ خطط اشباع حاجات الناس الغذائية والتعليمية والصحية ينبغي ان تخضع للشورى ايضاً ، لقوله تعالى : ( وشاورهم في الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ) (5) ، وان يكون هدفها بالاصل المصلحة الاسلامية العليا. ____________ (1) الزخرف : 78. (2) يونس : 35. (3) يونس : 32. (4) المائدة : 100. (5) آل عمران : 159.