وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 377 ) 1/ العدل في مجال الحكم لقد أكّد الإسلام على الأخذ بالعدل في مجال الحكم، فاشترط أن يكون الحاكم عادلاً، وفرض عليه العمل وفق سنن العدالة في كلّ مجالات الحكم والولاية قال سبحانه: ( إنَّ اللّهَ يَأمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأماَناتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعْدَلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِِهِ إنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعَاً بَصِيراً) (النساء: 58). ( الَّذِينَ إنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وآتَوُاْ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهوْا عَنِ المُنْكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الاُمُورِ )(الحج: 41). ومن المعلوم أنّ إقامة المعروف هو أظهر مصاديق العدل كما أنّ النهي عن المنكر أظهر مصاديق ردع الظالم ودفع الظلم. 2/ العدل في مجال الأخذ بالقانون لقد حثّ الإسلام حثّاً أكيداً على إجراء العدل على جميع أفراد المجتمع بدون استثناء فالكلّ أمام القانون سواء من دون فرق بين رئيس ومرؤوس، وغنيّ وفقير، وآمر ومأمور. قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: "النّاس أمام الحقّ [القانون ]سواء". وقال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ: "الحقُّ لا يجري لأحد إلاّ جرى عليه ولا يجري على أحد إلاّ جرى لهُ" (1). 3/ العدل في مجال الأقتصاد فلقد سنّ الإسلام برامجه الاقتصاديّة على اُسس عادلة، وأوجب على الحاكم بسط العدل في مجالات الاقتصاد بكلّ الوسائل الممكنة، فمنع من كلّ ألوان الظلم الاقتصاديّ كالربا والاحتكار وإعطاء الامتيازات لبعض دون بعض، وشرّع لذلك ــــــــــــــــــــــــــــ 1- نهج البلاغة:الخطبة رقم 211 ( طبعة عبده ).