وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 76 ) الطريق الأوّل المصالح العامّة في الصدر الأوّل وشكل الحكومة 1ـ عدم بلوغ الذروة في أمر القيادة. 2ـ الاُمّة الإسلاميّة و الخطر الثلاثيّ. 3ـ العشائريات تمنع من الاتفـاق على قائد. ماذا كانت تقتضيه المصالح؟ ماذا كانت تقتضي مصالح الاُمّة الإسلاميّة آنذاك ؟ هل كانت تقتضي أن يترك النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم اُمّته لتختار هي من تريد لقيادتها ؟ وهل كانت الظروف آنذاك تساعد على مثل هذا الأمر ؟ أو كان يجب النص على أشخاص معيّنين لذلك المقام الخطير؟ وبعبارة واضحة: هل كانت المصلحة تقتضي تنصيب الإمام من جانب اللّه سبحانه بلسان نبيّه ؟ أو كانت المصلحة تقتضي أن يترك مسألة الخلافة بعده إلى رأي الاُمّة ؟ إنّ اُموراً كثيرةً تدلّ على أنّ مصالح الاُمّة كانت آنذاك تتطلّّب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلّف النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وتعيينه بلسانه في حياته، بل كان في عدم التعيين والتنصيب، وترك الأمر إلى اختيار الاُمّة وانتخابها; من الاختلاف والتفرّق وعدم الاتّفاق;