وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 267 ) أُُمَّتي" (1). وهذا الحكم وإن كان ورد في حقّ الوالي بعد النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم لكنّه موجّه لطبيعة الوالي، فهو يشمل جميع الولاة إلى يومنا هذا، لأنّه من باب تعليق الحكم على الوصف لا الشخص حتّى يختصّ بجماعة دون جماعة. وفيما كتبه الإمام عليّ ـ عليه السلام ـ لبعض موظّفيه: "آمره بتقوى اللّه في سرائر أمره وخفيَّات عمله حيث لا شاهد غيره ولا وكيل دونه وآمره أنّ لا يعمل بشيء من طاعة اللّه فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرَّ ومن لم يختلف سرّه وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدَّى الأمانة، وأخلص العبادة وأمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهم فإنَّهم الإخوان في الدِّين والأعوان على استخراج الحقوق " (2). وكتب ـ عليه السلام ـ إلى أحد ولاته قائلاً: "من عبد اللّه أمير المؤمنين إلى قثم بن العبّاس سلام عليك، أمّا بعد، فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصَّليب، والنَّاصح اللَّبيب، والتابع لسلطانه، المطيع لإمامه، وإيّاك وما يعتذر منه ولاتكن عند النَّعماء بطراً ولا عند البأساء فشلاً" (3). ــــــــــــــــــــــــــــ 1- الكافي 1:406. 2- نهج البلاغة:الرسائل (الرقم 26). 3- نهج البلاغة:الرسائل (الرقم 33).