وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و تصح الوكالة في تملك مباح من صيد وحشيش لأنه تملك مال لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالاتهاب ويتجه ولم ينوه أي المباح الوكيل أي حال التملك لنفسه أي الوكيل فإن نواه لنفسه انفسخت الوكالة يؤيده إذا اشترك اثنان شركة أبدان كفي احتشاش ثم نوى أحدهما أن ما اكتسبه لنفسه دون شريكه انفسخت الشركة و يتجه أنه إن نواه لموكله يملكه أي المباح موكل بمجرد تحصيل وهو متجه وتصح الوكالة في صلح لأنه عقد على مال أشبه البيع وإقرار لأنه قول يلزم به الموكل مال أشبه الضمان وصفته أن يقول وكلتك في الإقرار فلو قال أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد ويصح في تفسيره بالمجهول بأن يقول له وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو بشيء ويرجع في تفسيره إلى الموكل نقله المجد في الهداية عن الأصحاب وليس توكيله فيه أي الإقرار بإقرار كتوكيله في وصية أو هبة فليس بوصية ولا هبة