وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرعايتين هذا أولى وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الخلاصة قال في الإنصاف قلت وهو الصواب لقطعه نظر وكيله بتعيينه فربما رضيه على جميع أحواله فإن علم الوكيل عيب ما عين له قبل شرائه فله شراؤه لما تقدم خلافا له أي للإقناع فإنه قال وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فله الرد قبل إعلامه موكله ويرد الوكيل مبيعا وجده معيبا ما لم يعين أي ما لم يعينه له الموكل فإن ادعى بائع معيب رضى موكله به أي بالعيب وهو أي الموكل غائب حلف الوكيل أنه لا يعلم رضا موكله ورده أي المبيع للعيب ثم إن حضر موكل فصدق بائعا على رضاه بعيبه أو قامت به بينة لم يصح الرد لانعزال الوكيل من الرد برضى الموكل بالعيب وهو أي المعيب باق لموكل فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضى من قبله وإن لم يدع بائع رضى موكل وقال له توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزم الوكيل ذلك لاحتمال هرب البائع أو فوات الثمن بتلفه وإن طاوعه لم يسقط رد موكل ويتجه لا يتصرف فيه أي المعيب الذي ادعى بائع رضى الموكل بعيبه قبل مراجعة موكل لاعترافه أي البائع به أي بالمبيع أنه له أي للموكل وحده ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وهذا الاتجاه في غاية الحسن ويبقى المبيع تحت يد البائع أمانة إلى حضور الموكل فإن صدقه والمبيع قائم أخذه الموكل وإن ادعى البائع تلفه بلا تعمد ولا تفريط فالقول قوله بيمينه لأنه أمين