وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويقبل قول رب اليد بيمينه أن ما بيده له خاصة لظاهر اليد لا للشركة و يقبل قول منكر للقسمة إذا ادعاها الآخر لأن الأصل عدمها فصل فيما يملك الشريك فعله وما لا يملك وفيما عليه من العمل وغير ذلك ولكل من الشريكين أو الشركاء مع الإطلاق بأن لم يمنعه الشركاء من نوع من أنواع التصرفات أن يبيع من مال الشركة ويشتري به ما شاء مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيف رأى المصلحة لأنه عادة الشركاء و له أن يأخذ ثمنا ومثمنا ويعطي ثمنا ومثمنا ويطالب بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله في قبض دينه ويحيل ويحتال لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها ويرد بعيب للحظ فيما ولي هو أو شريكه شراءه ولو رضي شريك بعيب فلشريكه إجباره على الرد لأجل الربح كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل و له أن يقر به أي العيب فيما بيع من مالها لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحط من ثمنه أو يؤخره للعيب و له أن يقايل فيما باعه أو اشتراه لأنه قد يكون فيها حظ و له أن يؤجر ويستأجر من مالها لأن المنافع تجري مجرى الأعيان فكانت كالشراء والبيع وله أن يقبض أجرة المؤجرة ويعطي أجرة المستأجرة وله أن يبيع نساء قدمه في الفائق قال الزركشي وهو مقتضى