وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصح تصرف بالأجر كمبيع وتستحق الأجرة كاملة ويطالب بها ويجب على المستأجر تسليمها بمجرد تسليم عين معينة كانت في العقد أو موصوفة في الذمة ولو كانت العين المؤجرة نفسه أي المؤجر فعليه تسليم نفسه بمجرد العقد ويملك المطالبة بالأجرة لجريان تسليم نفسه مجرى تسليم نفعها أو بذلها أي العين لمستأجر ليستوفي نفعها و لو أبى مكتر قبولها لأن المؤجر فعل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة وليس للمكتري أن يمتنع من قبولها بعد بذلها إليه ويتجه أنه يجب على المكتري القبول إذا بذل العين مؤجر وليس ثم أي في موضع بذلها يد حائلة أما إذا كان يد حائلة تمنعه من الانتفاع بها فلا يجب عليه قبولها ويجب عليه دفع الأجرة لعدم تمكنه من الانتفاع وهو متجه وتستقر أي تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون بفراغ عمل ما استؤجر لعمله وهو بيده أي المستأجر كطباخ استؤجر في داره أي دار المستأجر فطبخه وفرغ منه لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه فاستقر فكل شيء يستأجر لعمله إذا عمله أجير مشترك وفرغه أي بذله بعد فراغه منه وقع ذلك الشيء مقبوضا أي في حكم المقبوض فيستحق باذله أجرته و تستقر أيضا بدفع غير ما بيده أي غير ما بيد مستأجر كما لو اتفقا على أن الخياط يخيط له ثوبا بدكانه فخاطه وسلمه لربه معمولا لأنه سلم ما عليه فاستحق