وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 276 @ بسماعه الخصومة وهو ساكت فائدة , وطلاق الزوجة والعتق بلا بدل لا يحتاج فيه إلى الرأي إلا إذا قال : طلقاها إن شئتما أو جعل أمرها بأيديهما فحينئذ يكون تفويضا فيقتصر على المجلس لكونه تمليكا أو يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق ; لأن المعلق بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما وعلى هذا لو قال طلقاها جميعا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق أحدهما , ولو قال طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما طلقة والآخر طلقتين لا يقع ورد الوديعة لا يحتاج فيه إلى الرأي فرد أحدهما كردهما بخلاف ما إذا وكلهما باستردادها حيث لا يكون لأحدهما أن يقبض بدون صاحبه ; لأن اجتماعهما فيه ممكن وللموكل فيه غرض صحيح ; لأن حفظ اثنين خير من حفظ واحد , فإذا قبضه أحدهما ضمن كله ; لأنه قبض بغير إذن المالك إذ أمره تناولهما مجتمعين لا متفرقين فلم يكن مأمورا في حالة الانفراد بقبض شيء منه وقضاء الدين مثل رد الوديعة واقتضاؤه مثل استرداد الوديعة قال رحمه الله ( ولا يوكل إلا بإذن أو باعمل برأيك ) أي لا يوكل الوكيل فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له : اعمل برأيك ; لأنه رضي برأيه ولم يرض برأي غيره ولأن المفوض إليه التصرف دون التوكيل به فلا يملكه بدون التفويض إليه بخلاف التوكيل في الحقوق حيث يملكه بغير إذن الموكل ; لأنه أصيل فيه ولهذا لا يملكه الموكل ولا نهيه عنه ويملكهما فيما نحن فيه فلا يملك التوكيل بدون رضاه , فإذا فوض إليه ووكل كان الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يكون للأول أن يعزله ولا ينعزل بموته , وينعزلان بموت الموكل وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل به القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه قال رحمه الله : ( فإن وكل بلا إذن الموكل فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح ) أي إن وكل الوكيل بغير إذن الموكل فعقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول أو عقد أجنبي فأجازه الوكيل الأول جاز فيهما ; لأن مقصود الموكل حضور رأيه , وقد حصل به وكذا لو عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جاز من غير إجازة منه ; لأن المقصود وهو