وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 207 @ يروى مع أبي حنيفة رحمه الله , ويروى مع أبي يوسف رحمه الله قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم تكن الورثة صغارا بأن كان كلهم أو بعضهم كبارا لا يجوز الإيصاء إليه لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بما التزم فلا يفيد . قال رحمه الله ( ومن عجز عن القيام بها ضم إليه غيره ) لأن في الضم رعاية الحقين حق الموصي , وحق الورثة لأن تكميل النظر يحصل به لأن النظر يتم بإعانة غيره , ولو شكا الوصي إليه ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه , ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين , ولو كان قادرا على التصرف , وهو أمين فيه ليس للقاضي أن يخرجه لأنه مختار الميت , ولو اختار غيره كان دونه فكان إبقاؤه أولى ألا ترى أنه قدم على أب الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره , وكذا إذا شكت الورثة أو بعضهم الموصى إليه لا ينبغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة فأتت الأمانة , والميت إنما اختاره لأجلها , وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها , وهو لو كان حيا لأخرجه منها فينوب القاضي منابه عند عجزه , ويقيم غيره مقامه كأنه مات , ولا وصي له . قال رحمه الله ( وبطل فعل أحد الوصيين ) أي إذا أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف في مال الميت فإن تصرف فيه فهو باطل , وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما , وقال أبو يوسف رحمه الله ينفرد كل واحد منهما بالتصرف ثم قيل الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة . وأما إذا أوصى إليهما بعقد واحد فلا ينفرد أحدهما بالإجماع كذا ذكره الكيساني , وقيل الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معا بعقد واحد , وأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع ذكره الحلواني عن الصفار . قال أبو الليث رحمه الله , وهو الأصح , وبه نأخذ , وقيل الخلاف في الفصلين جميعا ذكره أبو بكر الإسكاف , وقال في المبسوط , وهو الأصح بخلاف الوكيلين إذا وكلهما متفرقا حيث ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بالإجماع . والفرق أن ضم الثاني في الإيصاء دليل على عجز الأول عن المباشرة وحده , وهذا لأن الإيصاء إلى الثاني يقصد به الإشراك مع الأول . وهو يملك الرجوع عن الوصية إلى الأول فيملك إشراك الثاني معه , وقد يوصي الإنسان إلى غيره على أنه يتمكن من إتمام مقصوده وحده ثم يتبين له عجزه عن ذلك فيضم إليه غيره فصار بمنزلة الإيصاء إليهما معا , ولا كذلك الوكالة فإن رأي الموكل قائم , ولو كان الوكيل عاجزا لباشر بنفسه لتمكنه من ذلك . ولما وكل علم أن مراده أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف , ولأن وجوب الوصية عند الموت فيثبت لهما معا بخلاف الوكالة المتعاقبة فإذا ثبت أن الخلاف فيهما معا فأبو يوسف رحمه الله يقول إن الوصاية سبيلها الولاية , وهي وصف شرعي لا يتجزأ فتثبت لكل واحد كملا كولاية الإنكاح للأخوين . وهذا لأن الوصاية خلافة , وإنما تتحقق الخلافة إذا انتقلت إليه على الوجه الذي كان ثابتا للموصي , وقد كانت بوصف الكمال فتنتقل إليه كذلك , ولأن اختيار الموصي إياهما يؤذن باختصاص كل واحد منهما بالشفقة فصار كمواضع الاستثناء , ولهما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعى وصف التفويض , وهو وصف الاجتماع لأنه شرط مفيد إذ رأي الواحد لا يكون