وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 208 @ كرأي المثنى , ولم يرض الموصي إلا بالمثنى فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة , وهو لا يثبت به الحكم فكان باطلا بخلاف الأخوين في الإنكاح . لأن السبب هناك القرابة , وقد قامت بكل واحد منهما . كملا , ولأن الإنكاح حق مستحق لها على الولي حتى لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه , وها هنا حق التصرف للوصي , ولهذا بقي مخيرا في التصرف ففي الوليين أو في أحدهما حقا على صاحبه , وفي الوصيين استوفى حقا لصاحبه فلا يصح نظير الأول إيفاء دين عليهما , ونظير الثاني استيفاء دين لهما حيث يجوز في الأول دون الثاني بخلاف مواضع الاستثناء لأنها من باب الضرورة لا من باب الولاية على ما نبينه . ومواضع الضرورة مستثناة دائما , وهو ما استثناه في الكتاب . وأخواتها فقال رحمه الله ( في غير التجهيز وشراء الكفن ) لأن في التأخير فساد الميت , ولهذا يملكه الجيران أيضا في الحضر , والرفقة في السفر ( وحاجة الصغار والاتهاب لهم ) لأنه يخاف هلاكهم من الجوع والعري , وانفراد أحدهما بذلك إحياء للصغار , ولهذا يملكه كل من هو في يده ( ورد وديعة عين وقضاء دين ) لأنه ليس من باب الولاية , وإنما هو من باب الإعانة . ألا ترى أن صاحب الحق يملكه إذا ظفر به بخلاف اقتضاء دين الميت لأنه رضي بأمانتهما جميعا في القبض , ولأن فيه معنى المبادلة , وعند اختلاف الجنس حقيقة المبادلة , ورد المغصوب , ورد المبيع في البيع الفاسد من هذا القبيل . وكذا حفظ المال كل ذلك ينفرد به أحدهما بدون صاحبه ( وتنفيذ وصية معينة , وعتق عبد عين ) لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي ( والخصومة في حقوق الميت ) لأن الاجتماع فيه متعذر , ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين أيضا , ومن أخواتها بيع ما يخشى عليه التوى من المال , وجميع الأموال الضائعة لأن في التأخير خيفة الفوات فكان فيه ضرورة لا تخفى , ولأنه يملكه كل من هو في يده فلم يكن من باب الولاية , ولو مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر . أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت , وأما عند أبي يوسف رحمه الله فلأن الحي منهما , وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصيان متصرفان في حقوقه , وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي آخر مكان الأول . قال رحمه الله ( ووصى الوصي وصي التركتين ) أي إذا مات الوصي , وأوصى إلى غيره فهو وصي في تركته وتركة الميت الأول , وقال الشافعي رحمه الله لا يكون وصيا في تركة الميت الأول لأن الميت فوض إليه التصرف , ولم يفوض إليه الإيصاء إلى غيره فلا يملكه , ولأنه رضي برأيه , ولم يرض برأي غيره فصار كوصي الوكيل فإنه يصير وصيا في مال الوكيل خاصة دون مال الموكل , ولأن العقد لا يقتضي مثله ألا ترى أن الوكيل ليس له أن يوكل , ولا للمضارب أن يضارب فكذا الوصي ليس له أن يوصي في مال الموصى إليه , ولنا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ألا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي , ولهذا يقدم على الجد , ولو لم تنتقل إليه لما تقدم عليه كالوكيل لما لم تنتقل إليه الولاية لا يتقدم على الجد بل يتقدم عليه الجد , وينعزل هو بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا فإذا انتقلت إليه الولاية ملك الإيصاء , والذي يوضح ذلك أن الولاية التي كانت للموصي تنتقل إلى الجد في النفس , وإلى الوصي في المال ثم الجد قام مقام الأب فيما انتقل إليه حتى ملك الإيصاء فيه فكذا الوصي , وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيما له ولاية , وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل الثاني منزلته في التركتين , ولا نسلم أنه لم يرض برأي من أوصى إليه الوصي بل وجد ما يدل عليه لأنه لما