وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 319 @ في بعض الوجوه فلعله لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما من الربح ونظيره المزارعة عند من يجيزها قال رحمه الله ( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ) لأنه معتاد بين التجار ولأن له أن يستأجر من يتجر فيه فبغير الأجر أولى لأنه دونه لعدم المؤنة فيه قال رحمه الله ( ويستأجر ) أي ليتجر فيه أو ليحفظ المال لأنه معتاد بين التجار ولأنه قد يتعذر عليه مباشرة الكل بنفسه فلا يجد له بدا منه قال رحمه الله ( ويودع ) لأنه إقامة الحافظ في المال فإذا كان له أن يستحفظ بأجر فبغير أجر أولى قال رحمه الله ( ويضارب ) لأنه بالدفع إلى المضارب يصير المضارب مودعا وبالتصرف وكيلا وبالربح أجيرا والشركة فيه ضرورية تثبت ضرورة استحقاق الأجر من الربح مشاعا فله أن يفعل هذه الأشياء كلها على الانفراد فكذا على الاجتماع ولأنه استئجار ببعض الخارج من العمل فإذا كان له أن يستأجر بشيء في الذمة فلأن يجوز هذا أولى وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة والأول أصح وهو رواية الأصل لأن الشركة فيه غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح فصار كما لو استأجر ليتجر فيه بل أولى على ما بينا بخلاف الشركة لأن الشيء لا يتضمن مثله والمضاربة دون الشركة فتتضمنها والدليل على أنها دونها أن المضارب ليس عليه شيء من الوضيعة وأنه إذا فسدت لا يستحق شيئا من الربح ولا يلزم على هذا المكاتب والمأذون له في التجارة حيث يجوز للمكاتب أن يكاتب وللمأذون له أن يأذن وإن كان مثلهما لأنا نقول أطلق لهما الاكتساب وهذا من بابه ألا ترى أنه يجوز لهما البيع وهذا دونه إذ لا يخرج في الإذن من ملكه أصلا وفي الكتابة حتى يقبض الثمن وهو بدل الكتابة ولأن المنع من استتباع المثل في حق الغير وأما في حق نفسه فلا يمنع والمكاتب أو المأذون له متصرف لنفسه بعد فك الحجر فلا يمنع من ذلك بخلاف الوكيل والمضارب والشريك قال رحمه الله ( ويوكل ) لأنه متعارف بينهم وهو دون الشركة ولأنه لما كان له أن يستأجر من يحفظ المال ومن يتجر فيه فأولى أن يوكل لأنه دون الاستئجار قال رحمه الله ( ويده في المال أمانة ) لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة فصار كالوديعة والعارية قال رحمه الله ( وتقبل إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما ) أي شركة العقد تقبل أي شركة