وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بليغا وهذا لا خلاف فيه قال الأصحاب والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء حيث قلنا المذهب استحباب ترك التنشيف إن كان هنا ضرورة أو حاجة إلى التنشيف وهو أن لا يفسد الكفن فرع إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة أصحها لا يجب شيء لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف والثاني يجب أن يوضأ كما لو خرج من حي والثالث يجب إعادة الغسل لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه هذه العلة المشهورة وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره ورجح المصنف في كتابه الخلاف وفي التنبيه وسليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل والغزالي في الخلاصة والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة وبه قطع سليم الرازي في الكفاية والشيخ نصر المقدسي في الكافي وهو مذهب أحمد بن حنبل وضعف المحاملي وآخرون هذا الوجه ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ أبي حامد وإيجاب الوضوء هو قول أبي إسحاق المروزي والصحيح عند أكثر الأصحاب لا يجب غير غسل النجاسة صححه المحاملي في التجريد والرافعي وآخرون وهو قول المزني وغيره من متقدمي أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعي قال في مختصر المزني إن خرج منه شيء أنقاه وأعاد غسله فقال المزني والأكثرون إعادة الغسل مستحبة وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال أبو إسحاق المروزي يجب الوضوء أما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف هكذا صرح به المحاملي في التجريد والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة واحتج له السرخسي بأنه لو أمر بإعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدي إلى ما لا نهاية له ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعده بل أرسلوا الخلاف ولكن إطلاقهم محمول على التفصيل الذي ذكره المحاملي وموافقوه أما إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا خلاف وقال إمام الحرمين إذا أوجبنا إعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففي غيرها احتمال وهذا ضعيف أو باطل ولا فرق بين هذه النجاسة ونجاسة أجنبية تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفي غسلها ولو لمس أجنبي ميتة بعد