وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة هذا هو المشهور في كتب الأصحاب وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة قال وعندي في بطلانها احتمال والمذهب صحتها فعلى هذا قال المصنف والجمهور تقع نفلا وقال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا قال صاحب التتمة تنوي طائفة بصلاتهم الفرض لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض وبسط إمام الحرمين رحمه الله هذا بسطا حسنا فقال إذا صلى على الميت جمع يقع الاكتفاء ببعضهم فالذي ذهب إليه الأئمة أن صلاة كل واحدة تقع فريضة وليس بعضهم بأولى بوصفه بالقيام بالغرض من بعضهم فوجب الحكم بالفريضة للجميع قال ويحتمل أن يقال هو كإيصال المتوضىء الماء إلى جميع رأسه دفعة وقد اختلفوا في أن الجميع فرض أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط قال ولكن قد يتخيل الفطن فرقا ويقول مرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة وكل مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية وقد قام بما أمر به وهذا لطيف لا يقع مثله قال ثم قال الأئمة إذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين في جماعة واحدة وأما قول المصنف وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها فمعناه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر فإنه يصلى مثل صورتها ابتداء بلا سبب ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة فإنهن إذا صلين على الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة وهي صحيحة وقد سبق هذا في المسألة الثانية والله أعلم الرابعة إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد آخر جاز بلا خلاف للأحاديث السابقة في المسألة الثانية وإلى متى تجوز الصلاة على المدفون فيه ستة أوجه أحدها يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ولا يصلى بعدها حكاه الخراسانيون وهو المشهور عندهم والثاني إلى شهر والثالث ما لم يبل جسده والرابع يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته والخامس يصلي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز وممن حكي هذا الوجه المصنف في التنبيه وصححه البندنيجي والسادس يصلي عليه أبدا فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليوم واتفق الأصحاب على تضعيف هذا السادس وممن صرح بتضعيفه الماوردي والمحاملي