وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 146 ] وقوم محاويج لا مؤونة لهم، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (1) ________________________________________ (1) رحيم: كذا في الاصل، ومثله في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 24، والاستبصار 3: 279 / 992، والوسائل 22. 90 / 28101، وروضة المتقين 9: 114، وتنقيح المقال 2: 101 في ترجمة صفوان بن يحيى. وما في المصدر (التهذيب): رحم، وهو الموافق لما في الوافي 3: 170، وملاذ الاخيار 13: 87 / 39، وحاشية تنقيح المقال 2: 101 في ترجمة صفران بن يحيى. كما وردت بعنوان (رخيم) بالخاء المعجمة كما في هامش نسخة الوسائل المحققة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام 22: 90 / 28101، والطبعة القديمة منه ايضا 15: 334 / 6. كما وردت بعنوان (رحيمة) في هامش النسخة المحققة من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 24، وهو الصحيح ظاهرا على ما سيأتي. على انها لم تذكر في سائر كتب التراجم، بل لم تذكر ضمن زوجات الامام الرضا عليه السلام في المصادر التي تناولت حياته الشريفة من الولادة إلى الشهادة. الا انه يظهر من رواية الكشي في ترجمة علي بن يقطين 2: 732 ذيل الحديث 819 انها كانت جارية من جواري علي بن يقطين التي اشتراها الامام الكاظم عليه السلام مع اثنين أو ثلاث منه لتزويج بنيه ومنهم الامام الرضا عليه السلام، فكانت (رحيمة) احداهن فزوجها منه عليه السلام. قال الكشي: " إن أبا الحسن عليه السلام زوج ثلاثة بنين أو اربعة منهم أبو الحسن الثاني فكتب إلى علي بن يقطين اني قد صيرت مهورهن اليك، ثم ذكر ان علي بن يقطين وجه إلى جواريه حتى حمل حبايهن ممن باعه فوجه إليه بما فرض عليه من مهورهن، وزاد عليه ثلاث الاف دينار للوليمة ". وقال الاسترابادي في حاشيته على رجال الكشي: " اي ارسل علي بن يقطين إلى جواريه، فحمل إليه كل ما عليهن ولهن من الزينة والمال حتى حباهن وحبايتهن اي عطيتهن ممن كان باع علي بن يقطين واشراهن هو منه، فوجه علي بن يقطين إلى ابي الحسن موسى عليه السلام بما فرض عليه، وصير إليه من امور ازواج بنيه ". ويؤيده ما قاله الكشي في موضع آخر 2: 734 / 820: " وزعمت رحيمة انها قالت لابي الحسن الثاني - اي الرضا - عليه السلام: ادع لعلي بن يقطين، فقال: قد كفي علي بن يقطين ". والذي يظهر ان (رحيم) هي ليست (رحيمة) وان كلتيهما من جواري علي بن يقطين، اما رحيمة فهي من عرفت، واما رحيم فهي ام ولد الحسين بن علي بن يقطين وكانت امرأة حرة فاضلة على ما في مستدرك سفينة البحار 4: 146 وهذه لا يجوز بيعها شرعا لان الأمة إذا ولدت - (*) ________________________________________