وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 167 ] قلت: وذلك لأنه (عليه السلام) أشار في كلامه هذا إلى المخالفين وتعديهم في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا، ولذا ذكروا هذا الخبر في هذا الباب، وفيه إشعار بعدم عاميته ككثير من رواياته المخالفة للعلة، وله شواهد كثيرة: منها: ما ذكرناه من مخالفة جملة من رواياته لمذهب المخالفين. ومنها: أن الشيخ ذكره في الفهرست (1)، وذكر كتابه والطريق إليه، وذكره أيضا في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام) (2) وذكره النجاشي في رجاله وذكر كتابه (3). وكذا ابن شهرآشوب في معالمه (4)، ولم يشر أحد منهم إلى عاميته، مع ما علم من ديدنهم إلى الإشارة إلى مذهب من كان غير إمامي سيما النجاشي، وإنما هو شئ اخذ من الشيخ من غير كتابيه، وكل من تأخر عنه وصرح به فمستنده كلامه، فتعداد جماعة نسبوه إلى العامية لا يغني من شئ إلا أن يوجد ذلك في كلام من تقدم على الشيخ أو عاصره، ولم أقف على من نقله، وقد عرفت وهن المأخذ بتركه وترك من عرف من سيرتهم الذكر لو كان (5). ________________________________________ (1) فهرست الشيخ: 13 / 38. (2) رجال الشيخ: 147 / 92. (3) رجال النجاشي: 26 / 47. (4) معالم العلماء: 9 / 38. (5) وقال الشيخ المفيد في رسالة المهر ردا على بعض أهل عصره بعد إثبات مرامه ورد كلامه ما لفظه (11): ولا يخلو قوله من وجهين: أما أن يكون زلة منه، فهذا يقع من العلماء، فقد قال الحكيم: لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة. وإما أن يكون قد اشتبه عليه، فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: الوقف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، وإن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما - (*) ________________________________________