وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 347 ] (صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الحجج (عليهم السلام). وإن لم نقل بوجوبه ابتداء، وكلاهما محل للنظر والتامل بل المنع الظاهر، وإلا لزم تكفير ما لا يحصى من أصحاب كل إمام، يعرف ذلك بالمراجعة إلى حالهم بعد وفاة كل إمام، بل الذين رووا النص على الاثني عشر كانوا متحيرين عنده لاحتمالهم البداء فيه، وتمام الكلام في محله، وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه أحسن من إبقائه على ظاهره، لانه يتوقف على إثبات درك سماعة مولانا الرضا (عليه السلام) وحدوث مذهب الواقفة المعروفة التي تنعت بالكلاب الممطورة قبله، وكلاهما من الفساد بمكان: أما الاول: فبما ذكرنا، حتى أن الشيخ الذي رماه بالوقف لم يذكره في أصحاب الرضا (عليه السلام). أما الثاني: فغير خفي على من له خبرة بحال السلف. وروى الكشي: عن علي بن جعفر، قال: جاء رجل إلا أخي (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الامر ؟ فقال: أما إنهم يفتنون بعد موتي ويقولون: هو القائم، وما القائم إلا بعد سنين (1). وعن: أبي القاسم الحسن بن محمد، عن عمر بن يزيد، عن عمه، قال: كان بدو الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الاشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها، فحملوه إلى وكيلين لموسى (عليه السلام) بالكوفة، أحدهما حيان السراج والآخر كان معه، وكان موسى (عليه السلام) في الحبس، فاتخذا بذلك دورا وعقدا العقود واشتريا الغلات، فلما مات موسى (عليه السلام)، وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت لانه القائم، واعتمدته طائفة من الشيعة وانتشر قولهم (2) في الناس، حتى كان ________________________________________ (1) رجال الكشي 2: 760 / 870. (2) كذا في الاصل، في نسخنا من رجال الكشي: قولهما، وفي مجمع الرجال (6: 160): قولهما. (*) ________________________________________