وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] كتبوه: بأن هذا يخالف أمر النبي (ص) بمحو ما كتب. كما أن حديثا كهذا يجعل وجود حديث مكتوب عند الصحابة أمرا متعذرا، إلا إذا فرض أنهم أو كثير منهم لا يأبهون لاوامر النبي الاعظم " صلى الله عليه وآله "، ولا لنواهيه. أو يكون المقصود هو إظهار المنافقين الذين خالفوا أوامر النبي (ص) في هذا الامر. وإذا كان المنافقون هم أهل تلك الاحاديث المجموعة، فإن حديثهم لا قيمة له. كما أن المنافقين لابد أن يلتفتوا إلى وجه الخدعة لهم، ولسوف لن يقروا على أنفسهم بأمر فيه إدانة وإهانة لهم. التقليد والمحاكاة: ونسجل هنا: أننا نجد: أن استدلال الخليفة الثاني لصحة ما أقدم أو يريد أن يقدم عليه، من المنع من كتابة ورواية حديث النبي (ص) بما تقدم ذكره، قد صار هو الاستدلال التقليدي لكل الذين جاؤا بعد عمر، وحرصوا على العمل بسنته، وتنفيذ سياساته، فراجع النصوص التاريخية المختلفة فيما يرتبط بهذه الناحية (1). المنع من العمل بالسنة أيضا: ولم يقتصر الامر على المنع من رواية وكتابة حديث النبي (ص)، بل تعداه إلى ما هو أهم وأكثر، وأدهى وأمر، وهو المنع عن العمل والجري على السنة النبوية الشريفة، حيث رأينا أن الخليفة يضرب الناس إذا رآهم يصلون بعد العصر (2). ولما ضرب زيد بن خالد الجهني لاجل ذلك، ________________________________________ (1) راجع على سبيل المثال: تقييد العلم ص 53 - 57 وراجع ص 61. (2) راجع: المصنف للصنعاني ج 2 ص 429 و 430 و 432 و 433 وراجع سائر المجاميع الحديثة والروائية لاهل السنة والجماعة. (*) ________________________________________