وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(236)ـ تحسين الإنتاج والاكتفاء الذاتي، ورفع المستوى المعاشي للمواطنين. الباب الثاني حقوق الحاكم الإسلامي الحاكم الإسلامي العارف بالأحكام الإسلامية والعادل في سياسته، يعتبر حكمه امتداداً لحكم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وله حق الولاية على الأُمة قال الإمام الخميني t:(فالفقهاء اليوم الحجة على الناس كما كان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم حجة الله عليهم... وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل، فانّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم... ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للنّاس ما كان يملكه الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم...)(1). وقال الخربوطلي:(وله أن يتصرّف في إدارة المسلمين حيث بايعوه على أن يسلموا إليه النظر في أمورهم وأمر المسلمين)(2). وقال المودودي:(... فإذا انتخبوه فهو وليّ الأمر المطاع في حكمه ولا يعصى لـه أمر ولا نهي، ويعتمد عليه في تنفيذ الأوامر اعتماداً كاملاً ما دام يّتبع الشريعة ويحكم بالكتاب والسنّة)(3). فالحاكم الإسلامي لـه حقّ الولاية والتصرّف بأمور المسلمين طبقاً للكتاب والسنّة، ويمكن تحديد حقوقه بما يلي: ___________________________ 1ـ الحكومة الإسلامية 49. 2ـ الإسلام والخلافة 44. 3ـ نظرية الإسلام وهديه 58، أبو الأعلى المودودي، مؤسسة الرسالة 1389 هـ.