وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(237)ـ أولاً : حق الطاعة: من موارد الاتفاق بين المسلمين هو وجوب طاعة الرعية للحاكم الإسلامي، والدليل الذي استدلّوا به على ذلك قولـه تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...?(1). ولا خلاف في دلالة هذه الآية على طاعة الحاكم الإسلامي العادل العالم العامل بالكتاب والسنّة، فالآية وان نزلت في مورد خاص إلاّ انّ الفقهاء التزموا بسعة المفهوم ليكون شاملاً لكل حاكم اسلامي عادل(2). والحاكم غير العادل لا يكون مصداقاً للآية الشريفة، وهذا ممّا لا خلاف فيه قال الزمخشري:(والمراد بأولى الأمر منكم: أمراء الحق لأن أُمراء الجور... لا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم، وإنّما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهم في أيثار العدل واختيار الحق...)(3). وقال البروسوي ـ في تفسيره لأولي الأمر ـ:(وهم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن يقتدي بهم من المهتدين وأمّا أمراء الجور فبمعزل من استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة(4). وقال صلّى الله عليه وآله وسلم:(تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم فانّ طاعتهم طاعة الله وانّ معصيتهم معصية الله وان الله إنما بعثتي ادعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة فمن خلفني في ذلك فهو وليّ...)(5). ___________________________ 1ـ سورة النساء: 59. 2ـ مجمع البيان 2: 138، الميزان 4: 388، الكشاف: 1 524، المنار 5: 181، أساس الحكومة الإسلامية 155. 3ـ الكشّاف 1: 524. 4ـ تفسير روح البيان 2: 228. 5ـ مجمع الزوائد 5: 220.