وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإناث فيه متكاتفة للذكور هي غير مأمونة فيه، وتأن تحت وطأة الأعباء وعناء العمل وترزح من تضاخم الأشغال والمتاعب، وتواجه مطامع الرجال وشحهم، ونظام الأسرة مفكك ومدمر، والأسرة حماة لأفرادها، وكلما يتفكك نظام الأسرة تعود مضرته على فئة تحتاج للكفالة والحماية إلى الآخرين، من أجل ذلك نرى المرأة الآئسة العاجزة عن العمل عبأ على المجتمع والأسرة، في أوربا حينما تظل في عهد شبابها وأيام جمالها وأناقتها أداة إشباع الهوى والأطماع للرجال. 3- وأهم قانون من قوانين الإسلام العائلية والاجتماعية هو قانون الطلاق، وقد جعل الطلاق محظورا في الديانات القديمة وتراتيب القوانين الوضعية، فلم يكن له مكان في الديانة الهندوسية، لأن المرأة فيها كانت تشبه بأداة خدمة وبصناعة ممتلكة، حتى البعض منها كانت تحرق حيا مع جثة الزوج، وقد نقلت جملة أدبية ناصحة عن عيسى بن مريم – عليه السلام – قال فيه(من وصله الله، لا ينبغي لأحد أن يقطعه) فجعلها النصارى قانونا، وأعطاها صيغة قانونية، ولم يفسح المجال للطلاق لكنه كان أمرا معاكسا للفطرة، لأن الخلاف والشقاق بين الزوجين ربما يتفاقم ويتصاعد إلى حد يستعصى المسايرة مع بعضها البعض في ركب الحياة، وبهذه المناسبة والفرص إن لم يوسع المجال للطلاق. ليضيق خناق الحياة عليهما وتصبح حياتهما جحيما يحترقان فيها معا، وفي هذا الوضع والحال لابد أن يفسح المجال لإنهاء عقد النكاح وقطع الصلة والقرابة الزوجية ليسعدا في حياتهما المتبقية، ويعيشا بالارتياح وهدوء البال. ففي العصر الراهن قد اعترفت الواقعية والجدية في العالم بأسره، أن جواز الطلاق حاجة اجتماعية، من أجل ذلك الديانات التي كانت لا تجوزه قد درج متبعوها على تشريع قانون يفسح مجاله، لكنهم اخطأ وافي تسوية الإناث بالذكور واستزادوا في الخطأ عندما فوضوا سلطة الطلاق إلى المحاكم دون الأزواج كيلا