وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواقعي وعدم الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات، لا عدم العلم والاطمئنان بالحكم الواقعي فقط، إذ الاشكال بهذا المعنى موجود في جميع الاحكام الفقهية سوى القطعيات... وظهر بما ذكرنا انه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري، فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري على ما ذكرناه، بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأُصول كاصالة الطهارة واصالة الحل وغيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع، بل يعيّن الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعها»([539]). ثم قال «نعم قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية للنصّ الخاص الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء مع قطيع، فانه ورد نصّ دال على أن ينصّف القطيع ويقرع. ثم يجعل نصفين ويقرع وهكذا إلى أن يعيّن الموطوء فيجتنب عنه دون الباقي ولولا النصّ الخاص لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط»([540]). وقال الشيخ النائيني: «ولا اشكال في أن مورد القرعة إنّما هو الموضوعات الخارجية... فان قوله (عليه السلام): «القرعة لكل أمر مشتبه» وان كان بظاهره يعمّ اشتباه الحكم الشرعي، إلاّ أن مورد اخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي»([541]). الثاني: ذكر المحقق العراقي: بأن بعض أخبار القرعة العامة فيها عنوان كل