وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمّ ذكر قدس سره مستنده وكذا ما استدل به الاصحاب لاثبات القاعدة، ومجموعها اربعة وجوه: الوجه الاول: ان الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فقال: «واصحابنا (رضوان الله عليهم) كما قدمنا النقل عنهم إنّما استندوا إلى أمر الشارع للولي بتكليف الصبي بالعبادة([995])، وان الأمر بالأمر بالشيء امربذلك الشيء»([996]). بمعنى ان الظاهر من حال الأمر كونه مريداً لذلك الشيء، فما ورد من أمر الآباء بأمر ابنائهم بالصلاة في الحقيقة أمر للأطفال بالصلاة ومعه فتكون عباداته شرعية. الوجه الثاني: شمول اطلاق الأوامر للكبير والصغير المميّز. «وبالجملة فالخطاب باطلاقه في جميع ابواب العبادات شامل له، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المفروض ومن ادعى زيادةً على ذلك فعليه الدليل»([997]). الوجه الثالث: الدليل العقلي: «فان العقل لا يأبى توجيه الخطاب إلى المميز، والمعلوم من الشرع ان التكليف المتوقف على البلوع. إنّما هو التكليف بالوجوب