وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير ذلك من الشرائط الداخلية فيبني على وجودها، فان هذا معنى المضي في الصلاة وعدم اعتنائه بشكّه»([1722]). الاستثناءات: 1 ـ لا يجري حكم كثير الشك في صورة الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالنسبة إلى كلّ من الطرفين في حدّ نفسه، لأن هذا الشك لمّا اقترن بالعلم الإجمالي، فإلغاؤه بالنسبة إلى كل منهما مستلزم لالغاء المعلوم بالإجمال الثابت في البين، وهذا لا يتكفله دليل الغاء حكم كثير الشك، بل العقل حاكم بلزوم العمل به. فلو علم اجمالاً بترك أحد الشيئين وجب عليه مراعاته كما إذا علم حال القيام بأنه إما ترك التشهد أو السجدة أو علم بعد الدخول في الركوع انه إما ترك سجدة واحدة أو تشهداً وهكذا فإنه يجب عليه في هذه الفروض العمل بحكم العلم الإجمالي المتعلق بها من تدارك المشكوك فيه أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك([1723]). 2 ـ ان حكم عدم الاعتناء بالشك هو حكم ظاهري فإذا بنى على الوجود فتبيّن عدم وجوده، وبنى على العدم وتبيّن وجوده فيعمل بمقتضى ما تبيّن وظهر([1724]). فإن كان ما بنى على وجوده وظهر خلافه ركناً ولم يبق محل تداركه فصلاته باطلة... وان كان محل تداركه باقياً وجب إتيانه. وهكذا تطبّق الأحكام الأولية.